وجه النائب جان-فيكتور كاستور، ممثل الدائرة الأولى في غويانا الفرنسية، رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، بتاريخ 18 مايو 2025، أعلن فيها رفضه القاطع لمشروع بناء سجن “فائق الحراسة” في غويانا، وهو المشروع الذي أعلن عنه وزير العدل جيرالد دارمانان دون أي استشارة أو إشراك للسكان المحليين.
رفض للمنهج الاستعماري في صناعة القرار
أدان النائب كاستور القرار ووصفه بأنه يعيد إنتاج منهج استعماري قديم يتمثل في اتخاذ قرارات مركزية من باريس دون التشاور مع السكان المحليين أو مراعاة خصوصياتهم الثقافية والتاريخية. وأشار إلى أن غويانا تحمل في ذاكرتها جراحًا تاريخية عميقة من الاستعمار، بما في ذلك الإبادة الجماعية للأميركيين الأصليين، والعبودية، ونظام السجون العقابي الذي ساد في حقبة الاستعمار الفرنسي.
رفض تحويل غويانا إلى “مكبّ نفايات أمني”
وانتقد كاستور بشكل خاص نية الحكومة الفرنسية بتحويل الإقليم إلى منطقة نفي أو إبعاد للمعتقلين الخطرين، مثل مهربي المخدرات والمتشددين الإسلاميين، معتبرًا أن ذلك يمثل رؤية “عقابية استعمارية” لا تمت بصلة لحاجات السكان ولا لمطالبهم العاجلة.
تحذير من تداعيات أمنية واجتماعية
وشدد النائب على أن هذا المشروع لا يُلبّي أيّ احتياج من احتياجات سكان غويانا، بل يُعرّضهم لخطر حقيقي عبر تقريب رؤوس شبكات الجريمة من المنطقة، لا سيما وأن بعض الجماعات الإرهابية بدأت بالفعل في محاولة التسلل إلى الإقليم. وقال إن هذا المشروع قد يؤدي إلى اضطرابات في النظام العام ويزيد من شعور الغويانيين بـ”الاحتقار والتهميش”.
المطالب الحقيقية للغويانيين
المطالب الحقيقية للغويانيينذكر كاستور سلسلة من المطالب العاجلة التي لطالما تجاهلتها الدولة الفرنسية، ومنها:
-
الاعتراف بالشعوب الأصلية وحقوقها
-
فتح الطرق وفك العزلة عن القرى والمناطق
-
تأمين الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، المياه، والسكن
-
التنمية الاقتصادية المستدامة
-
القضاء على التنقيب غير الشرعي عن الذهب
-
تعزيز ثقافة الشباب والهوية الغويانية
دعوة لإلغاء المشروع وفتح حوار جاد
اختتم النائب رسالته بالمطالبة الفورية بإلغاء المشروع، وفتح حوار حقيقي وصادق حول مستقبل الإقليم، مؤكدًا أن غويانا “ليست أرض نفي أو ترحيل”، بل منطقة تسعى لأن تبني مصيرها وفقًا لإرادة أبنائها لا بقرارات تُفرض من العاصمة باريس.
